«کپی» در چند دقیقه
تولیدکننده نرمافزار یا محتوا که با هزینه شخصی خود وارد عرصه رقابت شده، گاهی به محض ورود به بازار رقابت و تنها در عرض چند دقیقه به بلای کپی دچار میشود و محصول یا محتوای خود را به رقیب کپیکار واگذار میکند. این مسئله در حالی است که حتی قانون و مجری قانونی دقیقی برای پیگیری شکایت این افراد وجود ندارد و همه چیز دست بهدست هم میدهد تا زمینه برای دلسردی فعالان نرمافزاری و محتوا فراهم شود.
قانون کپیرایت که در کشورهای توسعهیافته، قانونی شناخته شده به شمار میآید، هنوز هم در ایران ناشناخته است که این امر فضا را برای فعالیت تولیدکنندگان محتوا و نرمافزار تنگ میسازد. با گذشت ۸ دهه از تولد این قانون در جهان، ایران هنوز هم در این زمینه خنثی عمل میکند و با وجود آنکه قوانینی به تصویب رسیده که گوشه چشمی هم به کپیرایت دارد، چندان جدی گرفته نمیشود. به نظر میرسد یکی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین کپیرایت نگاه غیربومی به این دسته از قوانین است. برخی از کارشناسان معتقدند قوانین کپیرایت تنها از قاچاق و تکثیر تولیدات خارجی جلوگیری میکند، در حالی که بیتوجهی به این قانون بیش از هر چیز به شرکتهای داخلی ضربه میزند.
تولیدکننده نرمافزار یا محتوا که بیشتر مواقع با هزینه شخصی خود دست به تولید محصول میزند، گاهی به محض ورود به بازار رقابت با پدیده کپی روبهرو میشود و بهدلیل جدی گرفته نشدن این پدیده حتی فرصتی برای طرح شکایت نیز نمییابد. تمام این عوامل دست بهدست هم میدهد تا در این رقابت نابرابر، نتیجه به کام کپیکنندگان تمام شود. بر همین اساس بسیاری از فعالان ترجیح میدهند به جای ساخت نرمافزارهای پولی، به سراغ ساخت نرمافزارهای رایگان با قابلیت پرداخت درون برنامهای بروند تا از این مسیر حداقل بخشی از مشکلات را جبران کنند. نبود قانونی شفاف برای مقابله با پدیده کپیرایت باعث شده علاوه بر مشکلات رایجی مانند افزایش قاچاق محتوا، دلسردی و ضرر مالی فعالان حوزه نرمافزار و تولید محتوا، سرمایهگذاران نیز نسبت به حضور در این حوزه اقدام نکنند.
بهداد عباسی، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانهای معتقد است در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خلأ قانونی دست به گریبان هستیم و تعدد متولیان و تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات را دلیلی بر این موضوع میداند که قوانین مدون و بهروزی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم رایانهای در کشور وجود نداشته باشد. این موضوع را میتوان از زاویه برخورد با پدیده کپیرایت نیز بررسی کرد. بیتوجهی به ابعاد کپیرایت و ضربهای که به تولیدکننده و سرمایهگذار وارد میکند در کنار نبود متولی مشخص و چگونگی برخورد با کپیکنندگان، همگی دست بهدست هم داده و باعث شده این مبحث به حاشیه رانده شود.
نبود شفافیت قانونی
مهدی فقیهی، رییس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره کپیرایت و مشکلات آن به گسترش تجارت میگوید: همانطور که میدانید، جدی نگرفتن موضوع کپیرایت مشکلات زیادی را با خود به همراه میآورد. در میان تمامی مشکلات نخستین بازخورد منفی جدی نگرفتن کپیرایت را میتوان در توسعه نرمافزار بومی جستوجو کرد و دید که یکی از دلایل آنکه صادرات صنعت نرمافزار هنوز قدرتمند نشده، همین موضوع است. در ادامه این مشکلات نبود قانونی برای مقابله با کپیرایت باعث شده صنعت نرمافزار، نه به عنوان شغلی جدی، بلکه بهعنوان شغلی جانبی در نظر گرفته شود و آنطور که باید و شاید بزرگ نشود. از همینرو تا زمانی که این مشکل باقی است، نمیتوان امیدوار بود که مانند سایر کشورهای برتر این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم. وی در ادامه سخنان خود به اقدامات قانونی انجام شده اشاره و اظهار میکند: پیش از این در قالب برنامه پنجم توسعه، بحث لزوم رشد صنعت نرمافزار مطرح شده بود که یکی از بندهای جانبی آن موضوع کپیرایت را محور قرار داده بود. لایحه مالکیت فکری که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت نیز به همین موضوع اشاره دارد اما ما با مشکل دیگری دست به گریبانیم. در حال حاضر ما قانون درباره کپیرایت داریم، اما تکلیف به اجرای آن وجود ندارد چراکه این قانون چندان شفاف نیست و به درستی نمیدانیم رویکرد ما نسبت به کپیرایت محتوای خارجی و داخلی چیست. یکی از راهحلها برای از بین رفتن این مشکلات، پیوستن به کپیرایت بینالمللی است که مزایای زیادی را با خود به همراه دارد. از سوی دیگر به نظر میرسد طرحهایی مانند صدور شناسنامه الکترونیک برای محتوای دیجیتال نیز در این امر موثر باشد، با این حال تاثیر آن کم است چراکه هنوز قانون بهطور شفاف جزییات برخورد با محتوای کپیشده را مشخص نکرده است.
نیازمند فرهنگسازی و زمان هستیم
حمیدرضا همتی، رییس کانون توسعهدهندگان وب فارسی با اشاره به اهمیت کپیرایت به گسترش تجارت میگوید: یکی از مهمترین چالشهای حوزه فناوری اطلاعات، بحث کپیرایت است که علاوه بر آثار منفی در زمینه تولید نرمافزار، تولید محتوای صوتی، تصویری و حتی متن در فضای مجازی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. گاهی شاهد آن هستیم که محتوا در زمانی کمتر از ۲۴ ساعت پس از تولید، کپی شده و از راههای غیرقانونی و رایگان بهدست مصرفکننده میرسد. این موضوع علاوهبر دلسردی تولیدکنندگان محتوا، باعث تحمیل زیانهای مالی زیادی به آنها میشود و مشکلات بعدی را نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از چالشهایی که فعالان این حوزه همیشه با آن دست به گریبان هستند آن است که محتوایی که با نام و نشان و صرف وقت و هزینه تولید شده، با نام دیگری و به طور رایگان یا در مقابل پرداخت وجه منتشر میشود و راهی برای طرح و پیگیری شکایت نیز وجود ندارد. رییس کانون توسعهدهندگان وب فارسی در ادامه سخنان خود به اقدامات انجامشده در این زمینه اشاره میکند و میافزاید: هرچند کپیرایت در ایران مهجور مانده بود و چندان جدی گرفته نمیشد اما اکنون بیش از گذشته از سوی مسئولان این حوزه جدی گرفته میشود. یکی از طرحهای مسئولان برای مقابله با این امر طرح صدور شناسنامه الکترونیک برای محتوای دیجیتال است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شده است. البته این طرح هم هنوز در آغاز راه قرار دارد و امکان پیگیری دقیق محتوای کپی شده وجود ندارد و باید مدتی زمان بگذرد تا پیگیری و برخوردها جنبه جدیتری بیابد. باید توجه داشت که رسیدگی به مشکلاتی مانند کپیرایت نیازمند فرهنگسازی در میان مسئولان و مخاطبان است تا بتواند بازخورد مناسبی از خود نشان دهد.
سخن پایانی
کپیرایت به ظاهر قانون سادهای است و همین سادگی باعث شده چندان جدی گرفته نشود، اما بیتوجهی به همین قانون ساده باعث شده آسیبهای جدی به پیکر بازار فناوری اطلاعات وارد شود. به تعبیر کارشناسان نبود قانون شفاف برای برخورد با کپیرایت باعث شده صنعت نرمافزار از رشد بیشتر باز بماند. این موضوع در حوزه تولید محتوا نیز آثار منفی زیادی را به جای گذاشته که نتیجه آن ایجاد فضای بیاعتمادی و بیانگیزگی در میان فعالان این عرصه است. هرچند اجرای شامد گام مثبتی برای جبران این عقبماندگیها و حرکت در مسیر صحیح به شمار میآید، اما رسیدن به نتیجه مطلوب، بیش از هر چیز نیازمند فرهنگسازی و گوشزد کردن اهمیت اجرای قانون کپیرایت است.
