دردسرهای مالیاتی برای کسبوکارهای مجازی
کسبوکارهای اینترنتی حالا دیگر یکی از جدیترین شاخههای کار و کارآفرینی به شمار میآیند و به طور تقریبی میتوان گفت رقابت با این بخش توسط بازار سنتی به طور کامل پذیرفته شده است. با این حال این شاخه از کسب و کار به دلیل نوپایی و ماهیت میانرشتهای خود هنوز با چالشهایی دست به گریبان است که ممکن است ادامه راه را برای آنان ناممکن کند.
کارشناسان در پاسخ به این پرسش که «موانع کارآفرینی در فضای مجازی چیست و برای حمایت چه راههایی وجود دارد؟» پاسخهای متعددی میدهند. اما همه در چند نکته از جمله رفع موانع صدور مجوز و حل چالشهای بیمه و مالیات اتفاق نظر دارند. آنطور که فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی میگویند آشنا نبودن سازمان امور مالیاتی با مدلهای جدید کسب و کار اینترنتی باعث بروز دردسرهای زیادی برای آنان شده است.
به منظور رفع مشکلات و موانع کسب و کار در فضای مجازی جلسات متعددی با حضور بخش خصوصی و دولتی برگزار شده است. در تمام این جلسات بر رونق کار و کارآفرینی در فضای مجازی تاکید شده و حل مشکلات مالی در بخش دریافت تسهیلات و مالکیت معنوی محور قرار گرفته است. هرچند که توجه بیشتر به کسب و کارهای اینترنتی و تسهیل فضا برای فعالیت آنان از جمله دستاوردهای این جلسات به شمار میآید، اما همچنان چالشهایی وجود دارد که در صورت حل نشدن میتواند به بن بستی در مسیر کارآفرینی در فضای مجازی تبدیل شود.
یکی از این موانع، مالیات کسب و کارهای اینترنتی و الگوی محاسبه آن بر مبنای کسب و کارهای سنتی است. رمضانعلی صادقزاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از متولیان دولتی در بخش کسب و کارهای اینترنتی است و در سازمان خود وظیفه اعطای نماد اعتماد الکترونیک به کسب و کارهای اینترنتی را دارد. وی معتقد است این دسته کسبوکارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات هستند اما بحث مالیات کسبوکارهای اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است و باید دلیل اینکه نحوه محاسبه مالیات این کسب و کارها با کسب وکارهای سنتی یکسان است را از آنان جویا شد. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه کشور به منظور حمایت از این دست کسب و کارها، «تخفیف مالیاتی» برای خرید الکترونیکی کالای داخلی مشخص شده است. براساس بند ششم در تبصره ۲۰ برنامه ششم توسعه، در جهت کاهش هزینههای مبادله، افزایش تقاضای کالاهای داخلی و شفافیت مبادلات، مالیات بر ارزش افزوده فروش کالاهای تولید داخلی (با تایید دستگاه صادرکننده پروانه تولید) به مصرفکنندگان نهایی که از طریق درگاههای تجارت الکترونیکی (دارای مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام میشود، ۲ واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین میشود؛ امری که اجرای آن هنوز محقق نشده و همچنان کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیک با چالش مالیات دست به گریبان هستند. اما در کنار این مانع، همچنان موانع دیگری هم وجود دارد که باید به آنان پرداخت و راهحلهایی را هم برایشان یافت تا بتوان از کارآفرینی در فضای مجازی حمایت کرد.
موازیکاری را کاهش دهیم
حمیدرضا همتی، رئیس انجمن توسعهدهندگان وب فارسی در گفتوگو با «گسترش تجارت» از لزوم حمایت از کسب و کارهای مجازی میگوید و برای توسعه روند حمایت راهکارهایی را نیز ارائه میدهد. وی به منظور تشریح سخنانش میگوید: در طول چند سال گذشته بحث حمایت از کسب و کارهای مجازی با وسواس بیشتری دنبال شد و نگاهی هم به آینده نشان میدهد سازمانها و متولیان دولتی در صدد هستند این روندهای حمایتی را ادامه دهند. اما با در نظر گرفتن روند رشد شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی در فضای مجازی، باید راهی برای تسریع و افزایش همزمان حمایتها پیدا کرد.
وی در ادامه سخنان خود هم بحث حمایتهای مالی و هم بحث حمایتهای معنوی را مد نظر قرار میدهد و میافزاید: البته که در بحث حمایتهای مالی، کسب و کارهای فعال در حوزه فضای مجازی همیشه نیازمند دریافت تسهیلات از سوی بانکها و سرمایهگذاران هستند، اما نباید حمایت را به بحث حمایت مالی محدود کرد، چرا که حمایت معنوی در این حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این حوزه باید فکری به حال روند صدور مجوزها کرد و چالشهای این حوزه را از میان برد. چرا که در روند صدور مجوزهای لازم میبینیم به واسطه موازیکاریهای متعدد سازمانهای مربوط، دریافت مجوز به فرآیندی دشوار تبدیل میشود که همین موجبات دلسردی فعالان و کارآفرینان کسب و کارهای مجازی را فراهم خواهد آورد. رئیس انجمن توسعهدهندگان وب فارسی راهحلی هم برای از میان بردن موازیکاریها پیشنهاد میکند و میگوید: بهتر است دولت وارد عمل شود و راهی برای کاهش موازیکاری سازمانها پیدا کند. البته در این میان بخش خصوصی نیز میتواند وارد میدان شود و در مقام مشاور همزمان با اطلاعرسانی درباره مشکلات، راهحلهایی را برای بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد دهد.
سخن پایانی
حمایت از کارآفرینان را نباید به ارائه تسهیلات و کمکهای مادی محدود کرد. کارآفرینان در فضای مجازی و فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی برای آنکه بتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند، پیش از هرچیز باید از مشکلاتی مانند تعدد متولی و موازیکاری سازمانی در مسیر دریافت مجوزهای لازم رهایی یابند. درحالحاضر این حوزه به دلیل ماهیت میانرشتهای خود با متولیان متعددی در سازمانهای مختلف روبهرو است که همکاری نکردن هر یک میتواند یک بنبست باشد. همچنین در بحث بیمه و مالیات و بهروز نبودن نحوه محاسبات آنان بر اساس مدلهای کسب و کار اینترنتی نیز مشکلات زیادی به وجود آمده که برای رفع آن باید نظام بیمه و مالیات کشور را با کمک متخصصان این حوزه بروزرسانی کرد.
