فیلترکنندگان دست به دامان فیلترشکنها
دولت یازدهم «مقابله با فیلترینگ شبکههای اجتماعی» را برگ برندهای در کارنامه کاری خود میداند. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها در سخنرانیها و مصاحبههای مطبوعاتی مختلف به این موضوع اشاره و اعلام کرده دولت یازدهم در برابر فیلترینگ شبکههای اجتماعی در ایران مقاومت کرده است.
بهطوریکه فیلترینگ فعلی ثمره دولت پیشین است و دولت یازدهم در طول ۴ سال فعالیت خود اجازه فیلتر شدن شبکههای اجتماعی دیگر را نداده است. نکته جالب در بحث فیلترینگ آن است که مجریان فیلترینگ و موافقان آن همگی بهمرور به قدرت شبکههای اجتماعی پیبرده و این روزها به کمک فیلترشکن به عضویت این شبکهها درآمدهاند تا بتوانند صدای خود را به گوش مردم برسانند.
«مقابله با فیلترینگ شبکههای اجتماعی» یکی از مواردی است که دولت یازدهم بارها به آن اشارهکرده و این موضوع را دلیلی بر تحقق شعار دسترسی آزاد به اطلاعات خوانده است. بااینحال دولت یازدهم در برابر پاسخ به این سوال که چرا به فیلترینگ شبکههای اجتماعی پایان نمیدهد، آن را ثمره دولت دهم میخواند و معتقد است رفع آن از اختیار دولت خارج است. البته دولت یازدهم برای مقابله با فیلترینگ شبکههای اجتماعی راه تازهای به نام فیلترینگ هوشمند را در پیشگرفته است. طرحی که درحالحاضر وارد سومین فاز خود شده و در آن بدون فیلتر شدن کامل شبکه اجتماعی تنها بخشی از محتوا بر اساس فاکتورهای از پیش تعیینشده فیلتر میشود.
همهچیز به تصمیم دولتها وابسته است
حمیدرضا همتی، رئیس کانون توسعهدهندگان فضای مجازی نیز در گفتوگو با «گسترش تجارت» اظهار میکند: بحث فیلترینگ تنها در ایران اجرانشده و تا حدودی در تمام جهان اجراشده است. تا پیشازاین هم میدیدیم همهچیز تا ریزترین موارد فیلتر میشد اما درحالحاضر روند کمی تغییر کرده است و بهجای فیلتر کامل محتوا شاهد ساماندهی محتوا هستیم.
همتی در ادامه سخنان خود به بحث دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره میکند و میگوید: دسترسی آزاد به اطلاعات در تمام دنیا حدومرز دارد. بهطوریکه در هیچ کشوری به میزان ۱۰۰ درصد به اجرا درنیامده و بر همین اساس هم میبینیم که در این زمینه همهچیز به تصمیم دولتها وابسته است. در این زمینه آنان تصمیم میگیرند دسترسی در چه اندازهای باشد. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که درصورتیکه نظارت در شبکههای اجتماعی بهکلی برداشته شود ممکن است شاهد انتشار محتوای غیراخلاقی و غیر واقعی باشیم.
گره کور فیلترینگ
در کنار فعالیت رو به رشد مخالفان فیلترینگ در فضای مجازی، نکته جالب دیگر در بحث فیلترینگ شبکههای اجتماعی آن است که مجریان فیلترینگ و حامیان اجرای آن، این روزها از اعضای جدید شبکههای اجتماعی فیلتر شده هستند و سعی دارند با استفاده از فیلترشکن، صدای خود را به مردم برسانند. بارزترین نمونه این فعالان، رئیس دولت نهم و دهم است که در مقام مسئول اصلی فیلترینگ شبکههای اجتماعی به عضویت شبکه اجتماعی توییتر درآمده و اتفاقا در زمره کاربران فعال نیز قرار دارد.
حضور مخالفانی مانند رئیس دولت دهم در توییتر، واکنش رسانههای خارجی را نیز در پی داشت. بهطوریکه واشنگتنپست در گزارشی دراینباره نوشته است: «او در دورهای که توییتر در ایران فیلتر شد رئیسجمهور بود اما حالا او خود به این شبکه پیوسته و با گذاشتن یک پیام ویدئویی به زبان انگلیسی در توییتر پستهایی با مضامین رحمت و عشق نوشته است.»
پس از انتخاب حسن روحانی بهعنوان رئیس دولت یازدهم و در راستای تحقق شعار دسترسی آزاد به اطلاعات امیدها به برداشته شدن فیلترینگ بیشتر شد. بهویژه اینکه جک دروسی، بنیانگذار توییتر در یک توییت با کنایه به فیلتر بودن توییتر در ایران خطاب به روحانی گفت: «عصربهخیر آقای رئیسجمهور. آیا شهروندان ایران قادر به خواندن توییتهای شما هستند؟» حسن روحانی نیز در پاسخ به جک دروسی گفت: «همانطور که در گفتوگو با کریستین امانپور (از شبکه سیانان) گفتم، همه تلاش من این است که مردم ایران بتوانند از همه اطلاعات موجود در سطح جهانی استفاده کنند، چون این حق آنهاست.»
این موضوع امیدها را به رفع فیلتر شبکههای اجتماعی دوچندان کرد، بااینحال هنوز هم خبر رفع فیلتر توییتر در ایران در حد شایعه باقی مانده است. محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها در پاسخ به چرایی رفع نشدن فیلتر این دو شبکه اجتماعی گفته است که توییتر در زمان دولت یازدهم فیلتر نشده و تصمیمگیر این اتفاق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دولت دهم بوده است، بر همین اساس هم رفع فیلتر آن باید از طریق آنها انجام شود.
بااینحال و باوجود مخالفت و مقابله دولت یازدهم با موضوع فیلترینگ، این پاسخ هنوز هم پاسخی قانعکننده به نظر نمیرسد. درحالحاضر نیمی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را نمایندگان دولت تشکیل میدهند بنابراین میتوانند با یک رایگیری دستور به رفع فیلتر توییتر و فیسبوک دهند. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت که فیلترینگ شبکههای اجتماعی در ایران علاوه بر دستور کارگروه مصادیق مجرمانه با دستور مقام قضایی همراه است و همین موضوع قفل فیلترینگ را محکمتر میکند.
البته تجربه فیلترینگ تنها به ایران محدود نمیشود و کشورهای بسیاری از فیلترینگ بهعنوان ابزاری برای کنترل جامعه استفاده میکنند. بارزترین نمونه در بحث فیلترینگ دولت ترکیه است که به تازگی علاوه بر فیلترینگ شبکههای اجتماعی، طرح مسدودسازی دسترسی به سایت دانشنامه ویکیپدیا را نیز آغاز کرده است.
